دوشنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۸
خانه » بیمه » چهار پیشنهاد سندیکای بیمه‌گران برای اصلاح بیمه شخص ثالث

چهار پیشنهاد سندیکای بیمه‌گران برای اصلاح بیمه شخص ثالث

احتمال افزایش سهم صندوق خسارات بدنی از ۵درصد به ۸درصد تاثیر منفی بر افزایش خرید این صندوق بر خرید بیمه نامه شخص ثالث و عدم تناسب مخارج فعلی صندوق با درآمدهای اکتسابی خواهد داشت. /تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرار داد شخص ثالث و اختیاری کردن برای سایر شرکت های بیمه با سیاست ها و قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد.

به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه، سندیکای بیمه گران که بر اساس قانون به عنوان پل ارتباطی بین صنعت بیمه و سایر بخش ها و با هدف ارتقای فضای رقابتی سالم و توسعه بازار ایجاد شده، در راستای بررسی و تصویب قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث نیز تلاش کرده تا نقش موثری ایفا کند. در این راستا علی اکبر اولیا طی یک نشست از ارسال نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیشنهادات سندیکای بیمه گران در موضوع اصلاح قانون جدید بیمه شخص ثالث خبر داد و عنوان کرد: طی این نامه علاوه بر اعلام پیشنهاداتی از رییس مجلس خواسته شده که پیش از در دستور کار قرار گرفتن برنامه بودجه ، طرح اصلاح قانون شخص ثالث در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود و مجددا قانون فعلی تمدید نگردد.

دبیر کل سندیکای بیمه گران با اشاره به چهار نکته پیشنهادی سندیکا به مجلس از احتمال افزایش سهم صندوق خسارات بدنی از ۵درصد به ۸درصد خبر داد و گفت : این افزایش سهم صندوق خسارات بدنی بدون شک تاثیر منفی بر افزایش خرید این صندوق بر خرید بیمه نامه شخص ثالث و عدم تناسب مخارج فعلی صندوق با درآمدهای اکتسابی خواهد داشت.

اولیا در ادامه به عوارض تحمیلی بر صنعت بیمه به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: پیشنهاد سندیکا در این حوزه تعهد به مصرف عوارض دریافتی در حوزه پیشگیری از تلفات و خسارات رانندگی و ارایه گزارش مستمر از عملکرد در این حوزه به مجلس و صنعت بیمه است .

به گفته وی طی بررسی پژوهشکده بیمه ، عوارض پرداختی به این نهاد ها نقش چندانی در کاهش حوادث رانندگی نداشته است ، علاوه براینکه تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر مصارف مبالغ پرداختی ارایه نشده است.

دبیر کل سندیکای بیمه گران در ادامه از نحوه قیمت گذاری به عنوان دومین محور پیشنهادات سندیکا یاد کرذ و گفت: عدم دخالت دولت در حیطه قیمت گذاری رشته ثالث و انتقال قیمت گذاری به بازار بدون شک عادلانه شدن قیمت را به دنبال خواهد داشت علاوه براین تناسب حق بیمه پرداختی با میزان استفاده از خودرو و کاهش هزینه اولیه پرداختی توسط مردم را به دنبال دارد.

وی حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در کاهش حق بیمه موثر دانست و اذعان داشت: با توجه به فراگیری بیمه شخص ثالث قیمت این بیمه باید کاهش یابد تا اقشار ضعیف جامعه قادر به خرید بیمه نامه باشند و خودبخود ضریب نفوذ افزایش یابد.

اولیا افزود: در این پیشنهادات بر تناسب تعرفه ها بر مبنای ارزیابی ریسک هر بیمه گذار و متناسب با دیه تاکید شده است.

وی در ادامه به افزایش تقلب در صنعت بیمه اشاره کرد و اظهار داشت: در این حوزه تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی و مجازات متخلفین و سواستفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث ضروری به نظر می رسد زیرا در حال حاضر شرکت های بیمه در حوزه تقلبات و عدم وجود زیر ساخت های قانونی برای پیگیری از انها ضرر فراوانی متحمل می شوند.

اولیا با اشاره به ماده ۴ پیش نویس قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر اینکه تنها بیمه ایران مکلف به انعقاد شخص ثالث است واجبار سایر شرکت های بیمه برداشته می شود ، خاطر نشان ساخت: پیشنهاد سندیکا ، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرار داد شخص ثالث و اختیاری کردن برای سایر شرکت های بیمه است چرا که این ماده با سیاست ها و قانون اصل ۴۴ مغایرت دارد که یا سبب تضعیف بیمه ایران به دلیل افزایش تعهدات این رشته بیمه ای می شود و یا سبب افزایش سهم بیمه ایران در بازار به دلیل افزایش پرتفوی ثالث و تضعیف سایر شرکت های بیمه می شود زیرا این امر مراجعه بیشتر آحاد جامعه به شرکت بیمه ایران برای خرید سایر بیمه نامه ها را سبب می گردد.

زیان دهی ثالث به ۲۵۰۰میلیارد تومان می رسد

در ادامه عنایت دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه گران به زیان دهی بیمه شخص ثالث اشاره کرد و گفت: در سال ۹۲ صنعت بیمه در رشته شخص ثالث ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان نشان داد که با توجه به شرایط موجود واینکه هنوز امار خسارات معوق درنیامده است زیان صنعت در ثالث قطعا بالای ۲۵۰۰میلیارد تومان خواهد بود که این زیان دهی بی شک خدمت رسانی را مختل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه سهم صندوق فشار مضاعفی به شرکت های بیمه وارد می کند ، گفت : یکی از مسایل پیش بینی شده در قانون جدید افزایش سهم صندوق از ۵ به ۸ درصد است این در حالی است که این رقم باید به ۳ درصد کاهش می یافت.
عنایت با بیان اینکه تصادفات ساختگی حدود ۲۰ درصد خسارات صنعت بیمه را تشکیل می دهد ، گفت: حل این معضل نیازمند تعامل صنعت بیمه ، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است.

وی همچنین اذعان داشت : تکلیف بیمه ایران به فروش ثالث و اختیاری شدن آن برای سایر شرکت ها خلاف اصل ۴۴ و سبب افزایش سهم بیمه دولتی ایران و یا تضعیف آن است.

بختک ثالث بیمه گران را از نوآوری دور کرد

علی ثبات ، کارشناس صنعت بیمه ، در ادامه این نشست با اشاره به رویکرد حمایتی رشته شخص ثالث اظهارداشت: اما تعارض زمانی آغاز می شود که قانون این خدمت تامین اجتماعی را برعهده شرکت های بیمه قرار داده که رویکرد سوداوری دارند زیرا به عنوان موسسات انتفاعی شناخته می شوند.

به گفته وی ، قانونگذار اگر این وظیفه را برعهده شرکت های بیمه قرار می دهد باید اجازه دهد وضعیت بازار را عرضه و تقاضا تعیین کند نه اینکه قیمت های دستوری به بازار تکلیف شود. به گفته وی تجربه آزادسازی قیمت ها نشان می دهد اگر دست شرکت های بیمه در تعیین حق بیمه باز باشد به مرور حق بیمه ها کاهش می یابد و عدالت بیشتری حاکم می شود.

ثبات افزود: البته رشته شخص ثالث برای بیمه گران فرصت بکری ایجاد کرده به طوریکه سالانه ۱۵ میلیون بار مراجعه مردم به شرکت های بیمه در حوزه ثالث ثبت می شود اما متاسفانه بیمه گران ازین فرصت استفاده نکرده اند.

وی شرکت های بیمه را به رشته ثالث معتاد دانست و اذعان داشت: شرکت های بیمه به حق بیمه ثالث برای تامین نقدینگی شان معتاد هستند به طوریکه وابستگی انها به این رشته سبب شده که از توسعه سایر رشته ها غافل شوند.

به گفته این کارشناس صنعت بیمه اگر شرکت های بیمه از بختک ثالث رها شوند زمینه توسعه برای سایر رشته ها برای آنها فراهم می شود.

ثبات تاکید کرد :اگر هدف از فروش این رشته انجام یک خدمت اجتماعی است باید سوبسید های لازم به آن تعلق گیرد این در حالی است که نه تنها به ان سوبسید نمی دهند که عوارض سنگینی نیز بر آن تحمیل می کنند که این با اصل خدمات اجتماعی در تعارض است.

وی به شکل گیری تعارض دیگری در حوزه ثالث اشاره کرد و گفت : صندوق تامین خسارات بدنی در واقع برای کمک به زیان دیدگان فاقد بیمه نامه ایجاد شده است اما در شرایط فعلی انگیزه خرید بیمه نامه در برخی افراد را کاهش داده است.

این کارشناس صنعت بیمه ضمن تاکید براینکه قانون جدید شخص ثالث با هدف ایجاد تحول تدوین نشده بکه با هدف رفع ابهامات قانونی تدوین شده عنوان کرد: پیش نویس قانون جدید نسبت به قانون فعلی از ابهامات کمتری برخوردار است و رویهمرفته نسبت به قانون فعلی کامل تر است اما با یکسری اصلاحات می توان جنبه های ضدعدالتی ان را کاست.

* کد خبر: 1521

این را نیز بررسی کنید

دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری همایش ملی بیمه و توسعه منصوب شدند

رئیس کل بیمه مرکزی طی احکامی، دبیر و اعضای شورای سیاستگذاری بیست و ششمین همایش …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *