پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
یک کارشناس بازار پول و سرمایه گفت: انتظار می رود که پول ملی تقویت شود، اما باید توجه کنیم که بعد از آن چه اتفاقی قرار است بیفتد.
به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه و به نقل از اخبار پولی مالی، عباس هُشی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط جدید اقتصادی که به پساتحریم معروف است، ارزش پول ملی تقویت می شود یا خیر؟ گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش آن است.
وی ادامه داد: دولت باید تلاش کند تا با سیاست های اقتصادی و نظارت بر اجرای آن ها زمینه ی کاهش تورم، افزایش اشتغال و ارتقا سطح زندگی مردم را فراهم کند.
به گفته ی وی اقتصاد دولتی،تصدی گری دولتی و سرطان ناشی از آن بر نظام معیشت مردم تاثیر گذاشت و باعث شد تا ارزش پول ملی کاهش پیدا کند در کنار آن تحریم ها به این امر دامن زد.
وی سپس به بیان تاریخچه ای کوتاه از شروع و چگونگی کاهش ارزش پول ملی پرداخت و گفت: گرچه وظیفه ی حفظ ارزش پول کشور به عهده ی بانک مرکزی بوده است اما این بانک از سال ۵۸ به بعد نتوانسته به خوبی از عهده ی وظایف خود برآید. از سال ۵۷ تا۷۲ هر دلار معادل ۷ تومان ایران بود اما در سال ۷۲ چند ارز موازی را به وجود آوردند که شامل ارز ترجیحی، ارز رقابتی و ارز آزاد می باشد.
وی ادامه داد: اولین کاهش رسمی پول در کشور در سال۷۲ و با معرفی ارز شناور اتفاق افتاد اما بعد از گذشت دو سال و در سال ۷۴ قیمت ارز شناور ۱۷۵ تومان شد و نرخ دوم صادراتی هر دلار ۳۰۰تومان معرفی شد. در این شرایط ارز آزاد پیشی گرفت و کاهش ارزش پول ادامه پیدا کرد. در سال ۷۵ ارز واریز نامه ای معرفی شد و تا سال ۸۰ سه نرخ رسمی در بازار ارز وجود داشت که نرخ بازار آزاد از این بین حاکم بود.
وی افزود:در سال ۸۰ طرح تک نرخی شدن ارز اجرا شد که این طرح تا سال ۸۸ ادامه پیدا کرد اما به دلیل ناکارآمدی دولت وقت و هم چنین اقتصاد دولتی، بانک مرکزی در این سال نرخ ارز توافقی را اعلام کرد که یکی دو درصد بیشتر از نرخ ارز مرجع بود.
وی تصریح کرد: بالاخره در اثر مشکلات اقتصاد دولتی و ناکارآمدی مدیریتی بانک مرکزی از یک سو و تحریم بانک مرکزی و مشکل نقل و انتقال پول از سوی دیگر، فرآیند کاهش ارزش پول ملی تسریع شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۹۰ سه نرخ ارز رسمی مرجع داشتیم که عبارت بودند از: ارز مرجع، ارز توافقی نزد صراف و ارز مبادله ای. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم شعار این بود که پول ملی که در دوره های قبل نتوانسته بودند آن را تقویت کنند، ارزشمند کنند.
هُشی با بیان این مطلب که یکی از معیارهای بالارفتن ارزش پول ملی برابری آن با ارزهای خارجی است گفت: در شروع دولت یازدهم، دلار از ۱۵۰۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسید و ستاد زیرزمینی با نفوذی که در دولت و مجلس داشت مانع از این شد که ارز گران که به نفع صادرات واسطه ای و به زیان مردم و بخش تولیدی کشور بود، کاهش قیمت پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این دوره پایین بودن ارزش پول ملی توجیه اقتصادی و اجتماعی دارد یا خیر پاسخ داد: انتظار می رود که پول ملی تقویت شود اما باید توجه کنیم که بعد از آن چه اتفاقی قرار است بیفتد.
وی در پایان اذعان داشت: رییس کمیسیون اقتصادی به جای اینکه به نیازهای مردم که مبارزه با گرانی است و تنها با تقویت پول ملی امکان پذیر است توجه کند، اعلام می کند که منتظر تقویت پول ملی نباشید و از نظر دولت ارز ۳۰۰۰ تومانی بسیار هم مناسب است. همین امر باعث می شود تحقق شعار دولت که تقویت پول ملی می باشد، زیر سوال برود.
کد خبر: 1476
