امروز متن نامه چهار وزیر دولت به رئیس جمهور منتشر شد که در آن از احتمال بروز بحران اقتصادی صحبت شده بود. این نامه اما یک نقطه مبهم جدی داشت و آن هم غیبت امضای رئیس کل بانک مرکزی پای آن بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، نامه وزیر اقتصاد، وزیر دفاع، وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به نکات مهمی اشاره داشت که بخشی از آنها کاملا در حیطه وظایف بانک مرکزی بود.
در بند ۳ این نامه آمده به افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان اشاره شده و آمده است: افزایش۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکتها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکتها خواهد آمد.
بند ۴ نامه به دستور رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از تقسیم کامل سود بانک ها اشاره دارد. در آنجا گفته شده است: سود تقسیمی بانک ها و موسسات اعتباری از ۶۷۰۰ میلیارد تومان سال قبل به ۱۹۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است و با توجه به روند عملیات بانکها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا ۵ سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه پیش بینی نمی شود.
در بند پایانی این نامه نیز آمده که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از ۷۰۰.۰۰۰ میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از ۷ درصد است.
این که چنین نامه ای با هدف کمک به رونق بازار بورس و البته فروش واحدهای تولید به امضای سه وزیر اقتصادی دولت رسیده قابل توجه است، اما ابن که چرا در این حجم انتقاد از نظام بانکی و جای خالی رئیس کل بانک مرکزی در آن، وزیر دفاع چهارمین امضا کننده نامه است بسیار مهمتر است.
پیش از این زمزمه هایی مبنی بر رفتن ولی الله سیف از بانک مرکزی مطرح شده بود، اما انتشار این نامه نشان داد که اختلاف وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی ظاهرا شدت گرفته است.
در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد نیز اختلاف بر سر نحوه اداره بانک مرکزی میان طهماسب مظاهری و سید محمد جهرمی وزیر کار وقت، در نهایت به نفع وزیر کار تمام شد.
این بار نامه چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور که یکی از آنها وزیر اقتصاد و دیگری وزیر کار است و از قضا عمده انتقادهای مطرح شده در نامه نیز به سیاست های بانکی بر می گردد، در کنار شایعات از پیش مطرح شده، احتمال خداحافظی سیف با بانک مرکزی را بیشتر قوت می بخشد.
در محافل خصوصی بانکی از مدیرعامل یکی از بانکهای دولتی به عنوان جایگزین سیف در بانک مرکزی نام برده شده است.
کد خبر: 1461
تنها را خروج از بحران برای همیشه، کوتاه شدن دست آقایان و شرکتهای وابسته ایشان و نیروهای نظامی و خصولتی و خصوصی شدن به معنای واقعی و تمام آن است.