رای دیوان عدالت به ضرر صنعت بیمه بود

دیوان عدالت اداری ممنوعیت اشتغال همزمان نمایندگان بیمه به مشاغل دیگر را تایید کرده است و این به معنای ریزش قابل توجه نمایندگان فروش بیمه است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، آن طور که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد، دیوان عدالت اداری در رای اخیر خود تاکید کرده که “شغل نماینده حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه‌ای هیات مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً خدمات بیمه‌ای در محدوده قرارداد نمایندگی باشد” و به عبارت ساده‌تر، نماینده بیمه نباید شغل دیگری غیر از نمایندگی داشته باشد.

بر اساس اطلاعاتی که شرکت‌ها ارائه می‌دهند،‌ هم اکنون تا ۸۵ درصد فروش بیمه‌نامه توسط شبکه فروش و نمایندگی‌ها انجام می‌شود. این در حالی است که بخش قابل توجهی از این عده، نمایندگی بیمه را به عنوان شغل دوم خود برگزیده‌اند.

از سوی دیگر بسیاری از نمایندگان فروش شرکت‌های بیمه، تنها یک اسم دارند و سایر امور نمایندگی توسط کسانی انجام می‌شود که فروش بیمه‌نامه شغل اول آنها نیست.

گرچه رای دیوان عدالت اداری به نفع بیمه‌گران و برای احیای آبروی این صنعت بوده است، اما واقعیت این است که صنعت بیمه در کشور ما چندان جانی ندارد که بخواهیم با از دور خارج کردن بخش قابل توجهی از نمایندگان، کل پرتفوی صنعت را کاهش دهیم.

تازه ترین اطلاعات نشان می‌دهد حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها ۱۰.۶ درصد افزایش داشته است. این عدد تقریبا یک سوم از نرخ تورم در این مدت کمتر است و نشان می‌دهد افزایش حق بیمه حتی با نرخ تورم هم همپا نبوده است.

طبیعی است که در چنین شرایطی حذف تعداد قابل توجهی از نمایندگان فروش بیمه،‌ می‌تواند به این نوسان منفی دامن بزند.

کد خبر: 1341