پایگاه خبری خرد و کلان پایگاه خبری خرد و کلان، تازه ترین اخبار حوزه بانک و بیمه و تحلیل ها و گزارش های جدید در این بخش ها را منتشر می کند.
اخذ تسهیلات خرد از بانک ها این روزها به یکی از معضلات مردم تبدیل شده است و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز درسال جاری روند این کار را از سوی بانک ها با شرط و شروط های جدیدی مواجه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری بانک و بیمه و به نقل از نیوزبانک، در سال جاری اگر به دنبال اخذ تسهیلات خرد رفته باشید، حتما متوجه شده‌اید که بانک ها شرایط جدیدی را برای اخذ این تسهیلات عنوان می کنند. سپرده گذاری دو ماه در بانک و بلوکه کردن مبلغی از تسهیلات پرداختی که بین ۱۰ تا ۳۰ درصد در بانک های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در نوسان است و این مبلغ در حسابی که وام گیرنده به آن دسترسی ندارد، بلوکه میشود.
این رقم تا پایان آخرین قسط پرداختی وام که ممکن است سالها طول بکشد، نگهداری می شود.این کار باهدف جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک و همچنین تضمینی برای بازپرداخت اقساط وام صورت میگیرد.
بانک مرکزی در تاریخ ۱۶ خرداد امسال در بخشنامهای ۵ بندی نسبت به تخطی برخی از بانکها از مفاد ضوابط ابلاغی و رقابت ناسالمی که برمبنای تجهیز و تخصیص منابع قرار گرفته، هشدار داد و بر اجرای صحیح مفاد سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ تأکید کرد. در یکی از بندهای این بخشنامه صریحا به این موضوع اشاره شده است و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات را ممنوع کرده است که به شرح زیر می باشد:
علیرغم تأکیدات فراوان بانک مرکزی، از جمله بخشنامه شماره ۶۲۶۶۸/۹۱ مورخ ۱۰ خردادماه سال ۹۱، حسب اطلاع واصله برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیریاز خروج منابع، بالابردن نرخ سود مؤثر تسهیلات یا تأمین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده ها (اعم از قرضالحسنه و سرمایه گذاری) می نمایند.
همانگونه که پیشتر نیز از سوی این بانک اعلام شده است، از آنجایی که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی باید در موضوع تسهیلات صرف گردد، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و مآلاً تخطی از نرخهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار میشود. از اینرو مقتضی است؛ بانکها و سایر مؤسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلاتگیرندگان اقدام نمایند.
به گزارش نیوزبانک، اما متاسفانه با گذشت یک ماه اندی از صدور این بخشنامه و تاکید مجدد بانک مرکزی، بانک ها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری آن را بی مهابا نادیده می گیرند و این نشاندهنده ناتوانی بانک مرکزی درنظارت بر عملکرد بانک ها و شبکه بانکی است.
کد خبر: 487
