کار بانک مرکزی در این روزها تهدید کردن و است و کار بانکها هم نشنیدن. این دیگر به یک روال عادی در نظام بانکی تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک و بیمه، روزی که شورای پول و اعتبار به خواسته بانکها تن داد و حداکثر زمان سپرده گیری را یک سال تعیین کرد، تصور میکرد که با این اقدام تعهد پرداخت سود بلند مدت را از گردن بانکها برداشته و به آنها کمک کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفت که نرخ سود هم ساماندهی و حداکثر آن ۲۰ درصد تعیین شد. با این حال گفته شد که بانکها در تعیین نرخ سود سپردههای با مدت کمتر آزادند. همین آزادی عمل بود که زمینه سوء استفاده را برای برخی بانکها باز کرد.
طبیعی است که میان سپردهگذاری کوتاه مدت، سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه و یک ساله باید تفاوت ماهوی وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت تفاوتی میان سپردهگذاریها وجود نخواهد داشت. با این حال نظام بانکی که به دور زدن دستورهای بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عادت دیرینه دارد، هیچ کدام از این الزامات را رعایت نکرد.
با این حال اواخر اردیبهشت اه امسال بود که بانکها در یک جمع خصوصی تصمیم گرفتند حداقل نرخ سود برای سپرده کوتاه مدت روزشمار را ۱۰ درصد و حداکثر آن برای سپرده یک ساله را ۲۰ درصد در نظر بگیرند.
این در حالی است که برخی بانکها نه تنها به مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی پایبند نماندند، بلکه به آنچه خودشان بر آن اجماع کرده بودند نیز پشت پا زدند. آن طور که مدیرعامل بانک سپه گفته بود، در دوره بازنگری در نرخ سود و تصویب اعداد تازه برای آن، ۷۵۰ میلیارد تومان سپرده با درصد بالای نرخ مصوّب بانک مرکزی به بانک سپه پیشنهاد شد که این بانک آن را رد کرد. هر چند این مشتری توسط یکی از بانکهای بزرگ جذب شد.
گرچه تعیین نرخ سود ۱۹٫۵ درصدی برای سپرده گذاری کوتاه مدت در نظام بانکی خلاف قانون نیست، اما خلاف اخلاق حرفهای و توافق داخلی مدیران هست. از سوی دیگر این اقدام سایر بانکها را به افزایش نرخ سود ترغیب میکند. همچنین در چنین وضعیتی دیگر نمیتوان گناه افزایش غیرمنطقی نرخ سود را به گردن موسسات اعتباری غیرمجاز انداخت، چون بانکها در این زمینه روی آنها را هم سفید کردهاند.
کد خبر: 468