دبیرکل سندیکای بیمه گران به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: عوارض پرداختی شرکتهای بیمه که شامل پرداخت ۱۰ درصد حق بیمه های شخص ثالث به وزارت بهداشت و رقم قابل توجهی به نیروی انتظامی است اگر به طورصحیح هزینه شده و منجر به کاهش تلفات و خسارات رانندگی شود،توجیه منطقی دارد.
به گزارش پایگاه خبری خرد و کلان، علی اکبر اولیا با بیان اینکه وزارت بهداشت مکلف بوده گزارش عملکرد خود در این باره را ۶ ماه یکبار ارائه کند و تا کنون جز در یکی دو مورد گزارشی ارائه نکرده است، افزود: بیمه گران بسیار حساس هستند که عوارض پرداختی آنان از محل حق بیمه شخص ثالث به طور درست و دقیق هزینه شود، اینکه تیمهای امدادی به موقع در صحنه تصادفات حاضر شوند و استاندارد و کیفیت خدماتشان به مصدومان حادثه چگونه باشد تا منجر به کاهش خسارات صنعت بیمه شود، برای ما مهم است.
به گفته اولیاء وزارت راه موظف بوده است سامانه حوادث جاده ای را راهاندازی کند که اینکار صورت گرفته و بیمهگران مصر هستند وزارت بهداشت نیز به این سامانه متصل شود و اگر اینکار صورت گیرد، دقیقتر می توان ارزیابی کرد که اقدامات انجام شده تا چه حد موثر بوده و عوارض پرداختی در جای خود هزینه شده است یا خیر؟
رئیس سندیکای بیمه گران ادامه داد: قرار است وزرات بهداشت گزارش خود در این باره را به کمیته ایمنی راهها بدهد.
اولیاء ابزار امیدواری کرد بر اساس تعاملاتی که اخیرا بین صنعت بیمه و کمیسیون اقتصادی مجلس شکل گرفته در روند بررسی لایحه بودجه ۹۶ گزارشات وزارت بهداشت و نیروی انتظامی بررسی شده و در صورت لزوم اقدامات و بازنگریهای لازم صورت گیرد.
کد خبر: 5162